"بنك التسويات الدولية": الاقتصاد العالمي يبدو مستعداً "لهبوط سلس"

حذر بنك التسويات الدولية من أن البنوك المركزية يجب أن تتجنب خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا بسبب خطر اندلاع تضخم جديد، في الوقت الذي يدرس فيه صناع السياسات في جميع أنحاء العالم مدى سرعة تخفيف السياسة النقدية.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الهيئة الشاملة للبنوك المركزية، ومقرها بازل، في تقريرها السنوي أن الاقتصاد العالمي يبدو مستعدًا "لهبوط سلس" مع تباطؤ التضخم وبقاء النمو مرنًا.

وحث، واضعي أسعار الفائدة على وضع "سقف مرتفع لتخفيف السياسة"، محذرا من خطر عودة الارتفاع في مجالات مثل أسعار الخدمات ونمو الأجور، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على بعض المجال لخفض تكاليف الاقتراض في حالة حدوث الركود المفاجئ.

كما حذر البنك من أن النظام المالي لا يزال عرضة للخطر، لا سيما في مواجهة ارتفاع مستويات الدين العام وانخفاض أسعار العقارات التجارية.

وقال بنك التسويات الدولية: "إن التيسير السابق لأوانه يمكن أن يشعل من جديد الضغوط التضخمية ويفرض تغييرا مكلفا في السياسة، وكل ذلك سيكون أكثر تكلفة لأنه سيتم تقويض المصداقية".

وتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لانتقادات واسعة النطاق بسبب بطئهما في الاستجابة في عامي 2021 و2022 عندما ساعدت اضطرابات سلسلة التوريد في أعقاب الوباء وارتفاع أسعار الطاقة في دفع أكبر ارتفاع للتضخم منذ جيل.

وأشاد المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستينز، بـ"التشديد القوي" الذي أعقب ذلك في نهاية المطاف، قائلا إنه عزز مصداقية البنوك المركزية وحال دون التحول إلى "نظام التضخم المرتفع".

لكن بنك التسويات الدولية حذر كبار المسؤولين من البقاء على أهبة الاستعداد لعودة الضغوط التضخمية حتى مع بدء بعض البنوك المركزية بالفعل في تخفيف السياسة. 

وبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، بينما من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

وبينما انخفض التضخم بشكل مطرد، فإنه لا يزال أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على الرغم من أنه أكثر هدوءًا في أجزاء من شرق آسيا، بما في ذلك الصين.

وبمقارنة محافظ البنك المركزي الذي يحارب التضخم بأسعار الفائدة المرتفعة بالطبيب الذي يعطي المضادات الحيوية لمريض مصاب بعدوى، قال كارستينز للصحفيين: "عليك أن تقوم بالعلاج بالكامل وإلا فقد يعود التضخم".

وأشار الرئيس السابق للبنك المركزي المكسيكي إلى عدد من "نقاط الضغط المهمة" التي يمكن أن تعرقل الهبوط الناعم، بما في ذلك ضعف المالية العامة، وانخفاض نمو الإنتاجية، و"القوى التضخمية المستمرة".

ووجد بنك التسويات الدولية أن أسعار الخدمات نسبة إلى أسعار السلع الأساسية ظلت أقل بكثير من اتجاهات ما قبل الجائحة في العديد من الولايات القضائية، وعلى نحو مماثل، فقدت الأجور الحقيقية، نسبة إلى تكاليف السلع والخدمات، قوتها أثناء موجة التضخم.

وقال كارستينز: "إن الارتداد السريع للغاية لأي من هذه الأسعار النسبية -أو كليهما- يمكن أن يخلق ضغوطا تضخمية مادية".

على سبيل المثال، فإن تعويض القوة الشرائية التي فقدها العمال بسبب الارتفاع التضخمي يمكن أن يضيف ما يصل إلى 0.75 نقطة مئوية إلى التضخم في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة في عام 2025 وما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية في عام 2026، وفقًا لتقديرات بنك التسويات الدولية.

ومن الممكن أن يضيف اللحاق الأسرع بالأجور 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم في عام 2025 وأكثر من 2.5 نقطة مئوية في عام 2026.

وأضاف بنك التسويات الدولية أنه ينبغي أيضًا إبقاء السياسة المالية متشددة حتى لا تجعل الضغوط التضخمية المستمرة أسوأ.

كما وجد بنك التسويات الدولية جيوباً من الضغط الهبوطي على التضخم، وأضاف أن انخفاض أسعار التصدير وضعف الطلب المحلي الصيني أدى إلى انخفاض المعدل السنوي لزيادات أسعار الواردات في الاقتصادات الكبيرة الأخرى بنحو 5 نقاط مئوية في عام 2023.

وحدد بنك التسويات الدولية ارتفاع الدين العام باعتباره أكبر تهديد للاستقرار النقدي والمالي، وقال إن هناك خطرًا من أن تنقلب الأسواق بسرعة على الحكومات التي يعتقد أن لديها مستويات ديون غير مستدامة.

قال كلاوديو بوريو، رئيس الإدارة النقدية والاقتصادية في الهيئة: "نحن نعلم أن الأمور تبدو مستدامة إلى أن لم تعد كذلك فجأة، هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأسواق".

وقال إن الضغوط المالية حدثت تاريخياً بعد عامين إلى 3 أعوام من بدء دورة ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني أنه لا يزال من الممكن حدوثها خلال العام المقبل.

وقد حددت العقارات التجارية كمنطقة عالية المخاطر لأنها "تواجه رياحاً معاكسة دورية وهيكلية"، وأضاف أن التصحيح الحاد في قيم العقارات قد يؤدي إلى انخفاض الإقراض بمقدار 12 نقطة مئوية في العديد من الاقتصادات المتقدمة ويخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4 نقاط مئوية كما حدث في التسعينيات.